دراین پرونده خانم ف.الف. فرزندی ۳۱ ساله در تاریخ ۳۰/۲/۹۰ طی شکوائیه ای اعلام کرده است در چند وقت گذشته وقتی دنبال احشام خود در خارج از روستا بوده آقای کم فرزند ک با عنف و اکراه وی را مورد تجاوز قرار داده است تقاضای تعقیب وی را از دادسرای شهرستان دالاهو نموده است متهم در تحقیقات مورخ ۸/۱۲/۹۰ هرگونه ارتباط با شاکیه را انکار کرده است. پرونده با توجه به نوع بزه به دادگاه عمومی جزایی ارسال دادرس دادگاه عمومی اقدام به انجام تحقیقات نموده و جهت شناسایی و دستگیری متهم نیز دستوراتی را صادر کرده است. در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ شاکیه به پزشکی قانونی معرفی (۸) ماه بعد از طرح شکایت مرجع مذکور طی نامه شماره ۹۰ ۱۴۱۴ - ۲۵/۱۱/۹۰ اعلام نموده پرده بکارت شاکیه از نوع حلقوی با لبه های کوتاه و بدون پارکی می باشد و جوشگاه سائیدگی مختصر در ساعت ۵ ناحیه تناسلی ظرف سه هفته اخیر حادث شده و دخول و پارگی کامل صورت نگرفته است. پرونده در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری استان ارسال شده است. دادگاه کیفری در جلسه مورخ ۹/۲/۹۱ با حضور معاون دادستان و طرفین مبادرت به تحقیق از آنان نموده شاکی شکایت خود را تکرار و اعلام کرده در بهار ۱۳۹۰ متهم در داخل احشام به وی تجاوز کرده است و به من گفت شکایت نکن با تو ازدواج میکنم و تا به حال به قول خود عمل نکرده است. متهم نیز ضمن انکار ادعای شاکیه اظهارات و ادعای وی را کذب دانسته و منکر هرگونه ارتباطی با وی شده است. دادگاه با ختم جلسه دادرسی شاکی را به کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیشتر و اعلام نظر مجدد معرفی نموده که شاکیه از مراجعه به پزشکی قانونی امتناع نموده است. نهایتا دادگاه در جلسه مورخ ۲۱/۳/۹۱ ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۳-۱۲/۴/۹۱ با توجه به استنکاف شاکی در مراجعه به کمیسیون پزشکی قانونی و انکار متهم و نظریه اولیه پزشکی قانونی شهرستان دالاهو دایر بر سلامت پرده بکارت شاکیه به لحاظ فقد دلیل و انتفاء قرائن و امارات مفید علم و اطمینان با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی منع تعقیب صادر و اعلام کرده است. پس ا در امور کیفری قرار منع دادگاه های عمومی و انقلاب از ابلاغ قرار صادره آقای م.م به وکالت از شاکی پرونده طی لایحه ای که ضمیمه پرونده است از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و نقض قرار را نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع
تحت نظر قرار دارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور